سلسلة مقالات – الإدارة المالية لغير الماليين

إعداد / مركز كيم

المقالة الأولى

مفهوم الإدارة المالية

1- مقدمة

من هذا المنطلق – منطلق هدف المنشأة – وبالتالى هدف الإدارة المالية نستطيع أن نقول أن الإدارة المالية هى اتخاذ القرارات والتصرفات التى من شأنها تحقيق هدف المنشأة. وعلى ذلك فالإدارة المالية ليست وظيفة مستقلة عن الوظائف الأخرى فى المشروع وليست جزءاً منفصلاً عن عملية الإدارة ذاتها ولكنها فى الواقع جزء لا يتجزأ من إدارة المنشأة ككل.

إن الإدارة المالية هى إدارة أى مشروع من منظور مالى. وإذا نظرنا إلى الإدارة على أنها اتخاذ قرارات، فإننا سنجد أن الإدارة المالية هى اتخاذ القرارات المتعلقة بحجم ونوع الأصول الواجب شراؤها، وحجم ونوع التمويل المناسب لكل نوع من أنواع تلك الأصول من أجل تحقيق أهداف المنشأة.

ومن المعروف – فى علم المحاسبة – أن الأصول تشمل أصولاً ثابتة (أراضى ومبانى وعدد وآلات …) وأصولاً متداولة (نقدية ومدينين وأوراق قبض ومخزون…) كما أنه من المعروف أن التمويل يمكن أن يكون بالملكية (رأس مال واحتياطات وأرباح غير موزعة) أو بالقرض سواء كانت فى شكل سندات أو ائتمان تجارى (نتيجة الشراء بالأجل) أو ائتمان مصرفى نتيجة قرض مصرفى أو سحب على المكشوف…) أو بالمشاركة مع الآخرين : سواء كانت المشاركة مستمرة أو متناقصة منتهية بالتمليك طويل الأجل أو قصيرة الأجل.

وإذا كانت المحاسبة تهتم بتسجيل العمليات التى تمت بناء على قرارات اتخذها إدارة المنشأة، فإن الإدارة المالية هى صناعة القرارات التى بناء عليها يتم شراء الأصول أو تمويل تلك الأصول. وعلى ذلك يقال إن المحاسبة ترتبط بالماضى، أما الإدارة المالية فهى ترتبط بالمستقبل.

المحاسبة – إذن – تسجيل لنتيجة القرارات، أما الإدارة المالية فهى اتخاذ القرارات المنشأة للنتائج.

 2- تساؤلات الإدارة المالية

إن الإدارة المالية تجيب عن التساؤلات الآتية :

أولاً :  ما هى أنواع الأصول (الثابتة والمتداولة) الواجب اقتناؤها ؟ وما هو حجم كل منها ؟ وما هو المبرر الاقتصادى لاقتناء كل منها ؟ أو ما هو صافى المكاسب المتوقعة من كل منها ؟ وما هى المخاطر المرتبطة باقتناء كل أصل من الأصول ؟ ما هو العائد وما هى المخاطر ؟

ثانياً :  ما هى الطريقة المثلى لتمويل كل أصل أو كل مجموعة من الأصول ؟ ما هى المخاطر المرتبطة بكل طريقة تمويل ؟ وما هو هيكل التمويل الأمثل ؟ ما هى تكلفة الحصول على مختلف أنواع الأموال ؟ وما هى مصادر الحصول على مختلف أنواع الأموال بالتفصيل.

إن اقتناء أى أصول ما هو إلا استثمار للأموال سواء كانت هذه الأصول ثابتة (طويلة الأجل) أم أصولاً متداولة) (قصيرة الأجل). لذلك فمن الضرورى دائماً دراسة جدوى شراء أو اقتناء أى أصل دراسة المكاسب المتوقعة ودراسة المخاطر المتوقعة .. ومعرفة أفضل هيكل ليس فقط لكل من الأصول الثابتة والأصول المتداولة بل أيضاً لهيكل الأصول الثابتة وهيكل الأصول المتداولة. هذا ويمكن تصنيف الاستثمار فى الأصول الثابتة على انه استثمار طويل الأجل والاستثمار فى الأصول المتداولة على أنه استثمار قصير الأجل.

واستثمار الأموال مرتبطة بكيفية تمويلها، ولذلك فمن الضرورى دراسة طريقة التمويل المناسبة لكل أصل أو لكل مجموعة من الأصول، بحيث يكون هيكل الأموال مناسباً لهيكل الأصول من ناحية، وبحيث لا تزداد المخاطر المالية المترتبة على تمويل معين عن الحد المقبول. هذا ويمكن تصنيف التمويل على أنه تمويل طويل الأجل ومتوسط الأجل، وتمويل قصير الأجل، ونلخص فيما يلى القرارات التى تكون فى مجموعها الوظيفة المالية.

 3- مفهوم الإدارة المالية بين النظرية والتطبيق

من واقع دراساتنا ومشاهداتنا العملية نستطيع أن نقول – دون أن نكون مخطئين تماماً – أن الإدارة المالية فى التطبيق العملى – كقاعدة عامة لها استثناءات – مساو للإدارة الحسابية أو الإدارة المحاسبة وظيفتها جمع البيانات وتسجيلها وتبويبها ومراجعتها.

انظر معنا مثلاً إلى مجموعة الأعمال التى توجد عادة فى اختصاص المدير المالى وتجعله منغمساً فى عمليات إجرائية.

المجموعة الأولى :

إعداد الحسابات والقوائم الختامية الآتية :

• الميزانية.
• قائمة الاستخدامات والموارد.
• حساب العمليات الجارية.
• حساب الإنتاج والمتاجرة.
• حساب الأرباح والخسائر.
• إعداد الكشوف التفصيلية بحركة أرصدة الحسابات.
• مطابقة الأستاذ المساعد على الحسابات الإجمالية فى الأستاذ العام.
• تجهيز قيود الإقفال والتسوية فى نهاية المدة.
• مراعاة أحكام القوانين والقرارات السارية عند تصميم الدفاتر والمطبوعات.

المجموعة الثانية :

• مراجعة القوائم والسجلات المالية.
• استيفاء كافة المستندات التى تؤيد صحة وسلامة جميع المدفوعات بصورها المختلفة والتأكد من عدم سابقة الصرف.
• إجراء الجرد الدورى لمطابقة سجلات المخزون مع المخزون الفعلى.
• مراجعة شيكات والمعاملات المصرفية للتأكد من صحة المدفوع للغير.

المجموعة الثالثة :

• إعداد الكشوف الدورية بتكلفة المراكز والمراحل المختلفة.
• إعداد قوائم التكاليف غير المباشرة.
• إعداد التقارير الخاصة بانحرافات التكاليف الفعلية عن التقديرية.
• إمداد الجهات المختلفة بالبيانات المطلوبة.

واضح أن هذه الأعمال مرتبطة بعمليات التسجيل المحاسبى وبالمراجعة وبالتكاليف حيث التركيز فيها على التنفيذ والتجهيز ومشكلاته. وهى لهذا تعتبر اعمالاً تسجيلية .. إجرائية.

4- وظيفة المدير المالى

إن وظيفة المدير المالى تكون وظيفة مالية حقيقية إذا كانت أعماله هى إصدار – أو التوصية بإصدار – القرارات الآتية :

أولاً : قرار الاستثمار طويل الأجل (الإنفاق الاستثمارى)

وكل ما يرتبط بهذا القرار من :

• تحليل طرق تقييم مقترحات الاستثمار.
• وكيفية حساب تكلفة الفرصة (لا التكلفة الدفترية) للأموال وأسعار الفرص البديلة (لا أسعار السوق ولا الأسعار الدفترية).
• وأسس حساب مخاطر الأعمال.

ثانياً : قرار التمويل طويل الأجل Long term financial Decision

وكل ما يرتبط به من دراسة أفضل هيكل تمويلى للشركة فى ضوء الهياكل التمويلية للشركات المماثلة فى النشاط وفى مرحلة النمو مع حساب معدلات النمو فى المبيعات وأثر التركيب السيكولوجى فى تفضيل هيكل عن آخر.

وكذلك ما يرتبط به من تحليل المصادر المثلى للتمويل طويل الأجل وأثر كل مصدر على ربحية الشركة من جهة وعلى كفاءة استخدام المال العام ككل من ناحية أخرى. نظرة قومية بدلاً من نظرة فردية) وبالطبع فإن التوصية بقرار توزيع الأرباح (وبالتالى قرار الأرباح المحتجزة) كقرار تمويلى يدخل فى تحليل المصادر المثلى للتمويل طويل الأجل (من ناحية قومية).

ثالثاً : إدارة رأس المال العامل Working capital Management

وكل ما يرتبط بها من حيث :

• كيفية رفع كفاءة إدارة النقدية .. رفع الكفاءة فى تحصيل المقبوضات والاستفادة القصوى من فرص التأخير المتاحة فى الدفع.
• تحليل اقتصاديات الائتمان (من حيث شروط الائتمان ومدته والربح الناتج من زيادة المبيعات نتيجة منح الائتمان والمخاطر المتوقعة) وذلك بالاتفاق مع مدير إدارة التسويق (أو الإدارة التجارية حسب الأحوال).
• تحليل الحجم الاقتصادى الأمثل للطلبية، ومواعيدها (من حيث تكاليف إصدار الطلبية، وتكاليف الاحتفاظ بالمخزون وتكاليف الأموال المستثمرة فى المخزون) وذلك بالاتفاق مع مدير الإنتاج ومدير المشتريات حسب الأحوال.

رابعاً : قرارات متعلقة بمصادر التمويل قصير الأجل وكل ما يرتبط بها من حيث :

• تحليل اقتصاديات كل من الائتمان التجارى والائتمان المصرفى فى ضوء أهداف الشركة.
• تحليل اقتصاديات استئجار الأصول.

واضح أن تلك القرارات تكون فى مجموعها “الوظيفة المالية” Finance Function وليس من الضرورى ولا من المفضل أن يقوم المدير المالى باتخاذ كل القرارات السابقة بمفرده أو باعتبارها كلها فى حدود سلطته. فالإدارة المالية – كوظيفة مالية – هى إدارة الشركة ككل من ناحية مالية ويلعب المدير المالى دوراً محورياً فى إدارة الشركة ككل باعتباره الشخص الذى تتجمع عنده كل البيانات ليحللها ويقيمها ويوصى ببعض القرارات ويتخذ بعض القرارات الأخرى.

ومن هذا المنطلق فإن وظيفة المدير المالى ليست تجميع البيانات المالية وليست مراجعتها للتأكد من مطابقتها للواقع وليست جمع عناصر التكاليف للمراكز أو للمراحل ولكنها أولاً وأخيراً التوصية بـ أو اتخاذ قرارات عن :

• الاستثمار طويل الأجل.
• هيكل التمويل الأمثل ومصادر التمويل طويل الأجل.
• إدارة رأس المال العامل (إدارة الأصول المتداولة).
• مصادر التمويل قصير الأجل Short term Financial resources

واضح أننا نركز على عملية اتخاذ القرار أو التوصية باتخاذ قرار ولا نقول تخطيط مالى أو رقابة مالية ذلك أن التخطيط المالى يشمل جزءاً إجرائياً وجزءاً فكرياً. إن الذى نريد أن نوضحه هنا هو أن الطبيعة المميزة لنشاط المدير المالى هى أن الجزء الفكرى فيه كبير بالضرورة فإذا كان الجزء الإجرائى كبير فإنه لا يعتبر مديراً مالياً حقيقة وإنما يعتبر مدير حسابات مهما كان لقبه على الخريطة التنظيمية أو على مدخل مكتبه.

إن المدير المالى الذى يسيطر عليه – سواء بإرادته أو رغم إرادته – الجزء التسجيلى الرقابى لا يصبح مديراً مالياً وإنما مدير حسابات أو مراقب مالى Controller على أحسن تقدير. وعلى ذلك فإنه يمكننا القول بأن وظيفة المدر المالى فى مصر هى أقرب إلى وظيفة “المراقب المالى” منها إلى وظيفة المدير المالى Financial Manager على أنه من الخطأ فصل وظيفة المراقب المالى عن وظيفة المدير المالى باعتبارها وظائف منفصلة فالمدير المالى – لكى يقوم بوظيفته على الوجه الأكمل – يجب أن يعتمد على تلك الأدوات : المحاسبة والمراجعة والتكاليف.

التقارير والقوائم المالية

  1- مقدمة

بالإشارة إلى الأهداف الخاصة بالإدارة المالية والتى تهدف إلى تعظيم قيمة المنشأة. نجد من الضرورى النظر إلى المزايا الخاصة بنقاط القوة والضعف الخاصة بالمنشأة وكذلك تصحيح نقاط الضعف. والتحليل المالى يتضمن تحليل مقارن لاداء المنشأة مع المنشآت الأخرى فى نفس النشاط أو الصناعة. وهذه المقارنة تساعد المدير المالى فى تحديد العيوب الخاصة وبالتالى يتم أخذ التحركات السليمة لتحسين الاداء. وفى هذا الجزء سوف يتم التعرض إلى وضع المنشأة وكيفية تحليل الأداء الخاص بهذه المنشأة. وسوف نستعرض القيمة الحالية الخاصة بالمنشأة وذلك من أجل تحسين الوضع المستقبلى ومن ثم زيادة سعر السهم فى السوق.

 التقارير والقوائم المالية

تتكون القوائم والتقارير المالية الرئيسية من أربعة أنواع مختلفة هم :-

أ –     قائمة الدخل.

ب-    الميزانية.

جـ-   قائمة الأرباح المحتجزة.

د –    قائمة التدفقات النقدية.

والتقرير السنوى النهائى لأى منشأة يجب أن يتضمن هذه الأنواع الأربعة وأن تمثل كحد أدنى سنتين وذلك لعمل المقارنة. والقوائم المالية عبارة عن مجموعة ملاحظات، وتعتبر مصدر هام من مصادر المعلومات للسياسات المالية، والإجراءات الحسابية والتغيرات التى حدثت. وقد تشتمل التقارير المالية على ملخص تاريخى وأحصائيات للنسب والمعدلات المالية لخمس سنوات.

وبالأضافة على القوائم المالية السابقة فهناك التقرير الخاص بحملة الأسهم وهذا التقرير يتضمن النشاط الخاص بالمنشأة، المنتجات الجديدة والبحوث والتطوير. والغالبية العظمى للمنشآت لا تستخدم التقرير السنوى فقط كمجرد معلومات مطلوبة ولكنها ايضاً تعتبره أحد العناصر الهامة للتأثير على إدراك المنشأة وشكلها المستقبلى. وذلك طالما أن المعلومات تشمل تقرير الملاك والذى بطبعة سوف يؤثر على درجة الخطر المتوقع، العائد، سعر السهم فى السوق وإستمرارية المنشأة.

2- القوائم المالية الأساسية

يهدف هذا الجزء إلى استعراض وفهم  المعلومات الحقيقية والمرتبطة بالقوائم المالية الخاصة لأى منشاة وتشمل :-

2/1 قائمة الدخل

تستعرض قائمة الدخل ملخص مالى عن عمليات المنشأة ونتائج هذه العمليات خلال فترة زمنية محددة (غالباً ما تكون سنة مالية) تنتهى فى تاريخ معين فى معظم الأحوال 31 ديسمبر من كل عام. ولكن قد يتم عمل قوائم دخل شهرية أو ربع سنوية ولكن الهدف من هذه القوائم الشهرية أو الربع سنوية هو لأستخدامات الإدارة أو لحملة الأسهم فى حالة تداول هذه الأسهم فى السوق.

وتشمل قوائم الدخل العناصر التالية :

ايرادات المبيعات

• تكلفة البضاعة المباعة

مجمل الربح

• تكلفة العمليات
  • مصروفات البيع.
  • مصروفات عامة وإدارية.
  • الأهلاك.

ربح التشغيل

• الفوائد

صافى الربح قبل الضرائب

• الضرائب

الارباح بعد الفوائد والضرائب

• توزيعات الأسهم الممتازة

صافى الربح المتاح لحملة الأسهم العادية

÷ عدد الاسهم

    نصيب السهم العادى من الأرباح

والشكل السابق يوضح تسلسل عملية حساب قائمة الدخل. فتبدأ القائمة بحساب ايرادات المبيعات وهى عبارة عن حاصل ضرب عدد الوحدات المباعة × فى سعر بيع الوحدة. ويتم طرح تكلفة البضاعة المباعة والذى غالباً ما تكون ممثلة فى التكلفة المتغيرة للوحدة مضروبة فى عدد الوحدات. والفرق بينهما يمثل مجمل الربح وهو عبارة عن الأرباح المتبقية لتغطية التكلفة الثانية المختلفة ممثلة تكلفة المبيعات أو التشغيل، والتى تتضمن مصروفات البيع، مصروفات عامة وإدارية بالإضافة إلى الأهلاك السنوى، والفرق بين مجمل الربح وتكلفة التشغيل وهو الربح الناتج من إنتاج وبيع المنتج، وهذا الربح لا يأخذ فى الاعتبار التكلفة المالية والضرائب، ويطلق على هذا الربح (الأرباح قبل الفوائد والضرائب)، ثم يتم طرح التكلفة المالية والتى تتضمن الفوائد المدفوعة على الاقتراض وأيضاً المدفوعات الإيجارية السنوية لتحصل على قيمة الأرباح قبل الضرائب وبعد الفوائد وتطرح الفوائد المدفوعة على الربح المحقق نحصل على صافى الربح أو الارباح بعد الفوائد والضرائب.

وصافى الربح أو الفوائد والضرائب عبارة عن الأرباح المتاحة للمنشأة للاستخدام فى التوزيعات سواء كانت توزيعات أسهم عادية أو أسهم ممتازة ولذلك يتم طرح التوزيعات المطلوبة للأسهم الممتازة وذلك للوقوف على حجم الأرباح المتاحة لحملة الأسهم العادية، وبقسمة الأرباح المتاحة لحملة الأسهم العادية على عدد الأسهم المصدرة يتم الوصول إلى نصيب السهم العادى الواحد من الأرباح مع العلم أن هذا النصيب للسهم العادى من الأرباح لا يساوى توزيعات السهم العادى بالضرورة أو فى معظم الأحوال.

2/2 الميزانية

تقدم الميزانية تقرير عن الموقف المالى للمنشأة فى تاريخ معين. والميزانية توازن بين أصول المنشأة (ما هو مملوك) من التمويل، هذا التمويل قد يكون من أقتراض (التزامات) أو مزود من خلال الملاك، والشكل التالى يوضح الميزانية.