مسار كيم التطويري – نظم وقواعد أسواق رأس المال – المقال الأول

مسار كيم التطويري – نظم وقواعد أسواق رأس المال

المقال الأول

من إعداد فريق مركز كيم للتدريب والإستشارات

مقدمـة :

تعتبر أسواق رأس المال قاعدة رئيسية للنمو الاقتصادي، ومرآة للاقتصاد القومي ، ولا يمكن لأي اقتصاد أن يحقق نتائج ملموسة دون رواج هذه السوق. فهي تيسر تداول الأوراق المالية المعبرة عن الأصول، والوسيلة الفعالة في تحريك المدخرات إلى قنوات الاستثمار، وبقدر كفاءة هذه الوظيفة وملائمة الأوراق لحاجات السوق بقدر ما يحسن تخصيص الموارد، وبقدر ما يجعل تحركات الموارد المالية من مختلف الاستخدامات رشيدا، وخصوصا إذا استرشدت بالأرباح وتوقعاتها.

وتزداد أسواق رأس المال أهمية في ظل ما يشهده  العالم في الآونة الأخيرة ظواهر جديدة متلاحقة في عالم المؤسسات المالية من اندماجات وتحالفات فضلا عن عولمة العمليات المالية نتيجة التطور الهائل في تكنولوجيا الاتصالات والنقود والتجارة الإلكترونية، وظهور كيانات ضخمة قادرة على التوسع في خدماتها.

وقد شهدت مصر خلال التسعينيات من القرن الماضي بعثا جديدا لسوق المال بصدور القانون رقم 95 لسنة 1992م، وما تبع ذلك من تعديل العديد من التشريعات المرتبطة بسوق المال، وإنشاء بنية أساسية تستند إلى التكنولوجيا الحديثة، ومؤسسات تدعم استمرار النمو. إلا أن كل هذه الاستعدادات لن تكون ذات جدوى إلا بوجود مستثمر واعي وقادر على التفاعل مع السوق، ودفعه للنمو والازدهار، ويأتي في مقدمة هؤلاء المستثمرين البنوك لقدرتها بما تملك من إمكانيات على النهوض بالبورصة، إضافة إلى تحقيق ما تصبو إليه من أهداف استثمارية، وإدارة السيولة المتوفرة لديها، بما يلبي رغبتها في المواءمة بين الربحية والسيولة والأمان من المخاطر.

وفي هذا الإطار تأتي هذه الدراسة التي تتكون من خمسة مباحث يتناول المبحث الأول التعريف بالأسواق المالية، ويتناول المبحث الثاني أنواع الأوراق المالية في أسواق رأس المال، ويتناول المبحث الثالث صناديق الاستثمار، ويتناول المبحث الرابع إدارة وتكوين محفظة أوراق مالية، بينما يتناول المبحث الخامس والأخير أساليب تقييم الأوراق المالية.

والله الموفق والمستعان

المبحث الأول

التعريف بالأسواق المالية :

السوق عادة هو المكان أو المؤسسات التي يلتقي عندها البائعون والمشترون، غير أن وحدة المكان ليست شرطاً أساسياً لقيام السوق. وعلى ذلك يختلف مفهوم السوق بالمعنى الاقتصادي عن المعنى التجاري، فكلمة سوق بالمعنى التجاري تعنى المكان الذي تتجمع فيه السلع، ويتم فيه نقل الملكية بعد تمام البيع أو الشراء، أما السوق بالمعنى الاقتصادي فلا يقصد به مكان معين، وإنما أسلوب إتمام عملية تجارية سواء كانت على نطاق محلى أو  دولي .

        وأسواق المال تمثل مكان التقاء عرض الأموال من خلال المدخرين بالطلب عليها من خلال المستثمرين، ويتم فيها إصدار وتداول الأدوات المالية. وتنقسم أسواق المال إلى نوعين رئيسيين :

الأول : أسواق النقد Money Markets:

وفيها يتم إصدار وتبادل الأدوات المالية قصيرة الأجل التي تكون مدة استحقاقها أقل من سنة مثل أذون الخزانة والكمبيالات المصرفية والأوراق التجارية وشهادات الإيداع القابلة للتداول، والودائع والقروض وخطابات الضمان والاعتمادات المصرفية، وأهم مؤسساتها :

1- البنك المركزي : ويحتل قمة سوق النقد، ويطلق عليه بنك الإصدار لإصداره النقود، كما يطلق عليه بنك الحكومة لقيامه بالمعاملات الحكومية، وكذلك يطلق عليه بنك البنوك لقيامه بالإشراف والرقابة والتعامل مع البنوك التجارية ومد يد العون إليها عند الحاجة.

        ومن خلال البنوك المركزية تتمكن أسواق النقد من تحقيق وظيفتها الأساسية وذلك بالعمل على معالجة ما يطرأ على السيولة في الوحدات الاقتصادية في المجتمع من عجز أو فائض مؤقت، حيث يمكن للبنوك المركزية التحكم في كمية عرض النقود وتنفيذ السياسات النقدية الموضوعة.

        2- البنوك التجارية : وتقوم بدور المقترض والمقرض في سوق النقد حيث تتلقى ودائع العملاء سواء أكانت قابلة للسحب عند الطلب أو ذات آجال محددة، ومن خلال هذه الودائع تقوم بوظيفتها الأساسية في إقراض المؤسسات والأفراد قروضا قصيرة الأجل.

        الثاني : أسواق رأس المال Capital Markets :

        وفيها يتم إصدار وتبادل الأدوات المالية متوسطة وطويلة الأجل التي تزيد مدة استحقاقها عن سنة مثل الأسهم والسندات والقروض المصرفية طويلة الأجل. فهي أسواق للأموال متوسطة وطويلة الأجل، ومن خلالها يتم تمويل الوحدات الاقتصادية في المجتمع باحتياجاتها المالية متوسطة وطويلة الأجل. وتنقسم أسواق رأس المال بدورها إلى:

        1- أسواق الإصدار أو الأسواق الأولية  Primary Markets

وتمثل سوق الإصدارات الجديدة التي تسوق من خلالها الأدوات المالية لأول مرة سواء لتمويل مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعات قائمة بزيادة رأسمالها، فهي أسواق تتجمع فيها المدخرات لتحويلها إلى استثمارات جديدة لم تكن موجودة من قبل، ومن خلالها يمكن للوحدات الاقتصادية التي تحتاج إلى أموال إصدار عدد من الأوراق المالية وطرحها للاكتتاب، مع الترويج لها من خلال منشآت مالية مصرح لها بالترويج مثل البنوك وشركات الترويج وتغطية الاكتتابات.

فهذه السوق تهدف إلى الجمع بين المدخرين والمستثمرين، حيث يتم التبادل بين قطاع الأعمال وقطاع المدخرين. وتلعب بنوك الاستثمارInvestment Banks  كمؤسسات متخصصة الدور الرئيس في تحقيق ذلك، فبنك الاستثمار لا يخرج عن كونه وسيطا بين جمهور المستثمرين المحتملين لورقة معينة وبين الجهة التي قررت إصدارها. فهو يقدم المساعدة للجهات المعنية لكي يتم إصدار الورقة، كما يقوم بتمويل شراء الإصدار بغرض إعادة بيعه للجمهور، فهو لا يمارس نشاطا مصرفيا تقليديا كما عليه الحال في البنوك التجارية التي تمثل وعاءا للتمويل قصير الأجل ، كما أن تمويل بنوك الاستثمار لشراء الإصدار يمثل تمويلا طويل الأجل وفي الوقت نفسه لا يمثل استثمارا دائما بل هو استثمار مؤقت ينقضي بمجرد نجاحه في التخلص من الإصدار بالبيع.

ويمكن القول أن بنك الاستثمار يقوم بأربعة مهام رئيسة يمكن إيجازها فيما

يلي :

أ- توجيه النصح والمشورة Advisory Function : وذلك فيما يتعلق بحجم الإصدار، ومدى ملائمة توقيته، ووسائل التمويل الأكثر ملائمة.

ب- القيام بالإجراءات التنفيذية Administrative Function  : وذلك فيما يتعلق بالإصدار الفعلي للأوراق المالية، وما قد يتطلبه ذلك من اتصالات بالجهات المتعلقة بالإصدار.

ج- التعهد  Function Underwriting  : حيث يتعهد بنك الاستثمار بتصريف كل أو حد أدنى من كمية الأوراق المالية المقرر إصدارها. وقد يدفع البنك مقدما للجهة صاحبة الإصدار قيمة الكمية التي تعهد بتصريفها. وفي حالات أخرى قد يقتصر تعهد البنك على بذل أقصى جهد لتصريف الإصدار دون التزامه بتصريف قدر محدد منه وذلك مقابل عمولة، وإذا تبقى جزء لم يتم تصريفه يرد إلى الجهة صاحبة الإصدار.

د- التوزيع Distribution Function  : وذلك ببيع الأوراق المالية لجمهور المكتتبين، أو لعملاء البنك الذين اعتادوا على التعامل معه من خلال نشاط السمسرة الذي يمارسه.

وإذا كانت هذه المهام تمثل الدور الرئيس لبنوك الاستثمار إلا أن الواقع العملي يعكس أن القيام بهذه الأدوار يمارس من خلال بنوك الاستثمار في الدول ذات الأسواق المالية الكبيرة، أما في الأسواق الصغيرة فقد تتولى بعض البنوك التجارية العاملة فيها مهمة الإصدار ويقتصر دورها في التعهد على بذل أقصي جهد ممكن دون التزامها بتصريف الإصدار كله أو جزء منه، ويرجع هذا إلى تفادي ما حدث في الكساد العظيم عام 1929م حيث كان من أسباب ذلك الكساد التزام البنوك التجارية حينذاك بتصريف الإصدارات وكان من نتيجة ذلك أن منى بعضها بخسائر فادحة وصل بها في نهاية المطاف إلى إفلاسها، وقد ظلت البنوك التجارية بعد ذلك بعيدة عن مهمة الالتزام بتصريف الإصدار، حتى ظهر في الولايات المتحدة في الثمانينيات من القرن الماضي اتجاه جديد سمح للبنوك التجارية بممارسة تلك المهمة بطريق غير مباشر من خلال إنشائها شركات مستقلة تمارس وظائف بنك الاستثمار .

وفي مصر تقوم البنوك التجارية بمهام بنوك الاستثمار من حيث التعهد ببذل أقصى جهد لتصريف الإصدار دون الالتزام بتصريف الإصدار كله أو جزء منه. كما تقوم شركات ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية بضمان تلقى الاكتتابات في الأوراق المالية التي تصدرها الشركات والترويج والتسويق لتلك الأوراق وتغطية الاكتتابات فيها.

        2- أسواق التداول أو الأسواق الثانوية  Secondary Markets :

        ويتم التعامل فيها على أوراق مالية سبق إصدارها أو طرحها للاكتتاب من قبل، فمحلها استثمارا قائما من قبل وليس استثمارا جديدا، وتعمل فيها المنشآت المالية التي تقوم بتنشيط تداول الأوراق المالية وتوفير عنصر السيولة مثل شركات السمسرة وصناديق الاستثمار وشركات إدارة محافظ الأوراق المالية. ومن خلال هذه الأسواق يستطيع المستثمرون والمدخرون التحول بسهولة من الأصول النقدية إلى الأصول الحقيقية والعكس. وتنقسم أسواق التداول أو الأسواق الثانوية إلى:

            2/1- أسواق حاضرة Spot or Cash Markets :

        وهى أسواق تتعامل في أوراق مالية طويلة الأجل (الأسهم والسندات) ويتم تسليمها وتسلمها فور إتمام الصفقة. وتنقسم هذه الأسواق إلى:

        2/1/1- أسواق منظمةOrganized Capital Markets  :

        وتمثل البورصات التي تتميز بوجود مكان معين يلتقي فيه المتعاملين بالبيع أو الشراء، ويحكم التعامل فيها قوانين وإجراءات رسمية، ويشرف على عملها هيئات متخصصة، وتتداول فيها عادة الأوراق المالية المسجلة فيها والمستوفية لمتطلباتها، والتي تتحدد أسعارها من خلال العرض والطلب.

ومن الأمثلة على تلك الأسواق بورصة لندن وبورصة طوكيو وبورصة نيويورك وبورصتي القاهرة والإسكندرية في مصر حيث يرأسهما رئيس واحد ومجلس إدارة واحد يقع على مسئوليتهم تسيير العمل اليومي تحت رقابة الهيئة العامة لسوق المال.

        2/1/2- أسواق غير منظمة Unorganized Capital Markets :

        ويطلق عليها السوق الموازي أو المعاملات على المنضدة Over The Counter(OTC) ، وهى أسواق عرفية وليس لها نظمها الرسمية كالأسواق المنظمة، ويقوم بإدارتها شبكة من الوسطاء منتشرين في أنحاء مختلفة، ويتبادلون فيما بينهم المعلومات عن الأوراق المالية موضوع التبادل من خلال شبكة اتصالات قوية تتمثل في خطوط هاتفية أو أطراف الحاسبات الآلية أو غيرها من وسائل الاتصالات السريعة حيث أنه لا يوجد مكان مادي محدد للتعامل، ويتم تحديد أسعار التعامل فيها بالتفاوض بين الوسطاء وفقا لظروف العرض والطلب. فهي في حقيقتها طرقا لإجراء المعاملات أكثر من كونها مكانا لإجراء تلك المعاملات.

        وتتعامل الأسواق غير المنظمة أساسا في الأوراق المالية غير المسجلة بالأسواق المنظمة (البورصات) وعلى الأخص السندات، ذلك أن تعاملها في الأسهم عادة ما يكون على نطاق ضيق، غير أن هذا لا يمنع تلك الأسواق من التعامل في الأوراق المسجلة في السوق المنظمة.

        ويعتبر كل تاجر في السوق غير المنظمة بمثابة صانع سوق Market Maker للأوراق المالية التي يرغب في التعامل فيها، حيث يقوم بالاحتفاظ بمخزون منها يتيح للراغبين في شرائها وجود مركز دائم لبيعها، كما يتيح أيضا للراغبين في بيعها وجود مركز دائم للشراء، وبذلك يلعب هؤلاء التجار دورا مشابها للمتخصصين في الأسواق المنظمة، وإن كان بعضهم يلعب دور تاجر الجملة الذي يبيع أو يشتري من تجار آخرين،  والبعض الآخر يقصر نشاطه على تجارة التجزئة بالتعامل المباشر مع الجمهور، وفريق ثالث يمتد نشاطه ليشمل كل من تجارة الجملة والتجزئة، علما بأن الورقة الواحدة عادة ما يتعامل فيها أكثر من تاجر واحد.

        ويؤخذ على هذه الأسواق عدم وجود آليات للحد من التدهور أو الارتفاع الحاد في الأسعار، والذي قد يحدث نتيجة غياب مؤقت في التوازن بين العرض والطلب على عكس ما هو عليه الحال في الأسواق المنظمة حيث يمكن لإدارة البورصة إيقاف التعامل في ورقة مالية معينة على أمل دخول مشترين أو بائعين إضافيين لتحقيق التوازن بين العرض والطلب. 

        وفي مصر تعرف السوق غير المنظمة بالسوق خارج المقصورة، وهي مخصصة فقط لتداول الأوراق المالية غير المقيدة بالسوق المنظمة، ولا يسرى عليها قواعد القيد واستمراره التي تسري على الأوراق المالية المقيدة بجداول البورصة، وينقسم هذا السوق إلى سوقين رئيسيين هما سوق الأوامر، وسوق نقل الملكية وسوف نتعرض لهما فيما بعد. وفيما يلي جدول يلخص قواعد القيد في الجداول الرسمية وغير الرسمية في البورصة المصرية طبقا للمعايير القانونية والمالية .

قواعد القيد في الجداول الرسمية وغير الرسمية في

البورصة المصرية طبقا للمعايير القانونية والمالية

ويراعي ما يلي في المعايير السابق ذكرها ما يلي:

أ- يسري حكم القيد بالجدول الرسمي (1) من حيث تطبيق نسبة ال 30% وال 150 مساهم علي الشركات التي طرحت أسهمها في اكتتاب عام أو طرح عام أو خاص.

ب- تعتبر أوراق الشركة مطروحة طرحا خاصا إذا ترتب علي تداول أوراق الشركة أن بلغ عدد المستثمرين 50 مستثمر فأكثر، وتعتبر أوراق الشركة مطروحة في طرح عام إذا بلغ عدد المستثمرين 100 مستثمر فأكثر، حيث لا تعتبر أوراق الشركة مغلقة علي المساهمين بها في هذه الحالة.

ج- تلتزم إدارة قيد الشركات بتعديل نوع الاكتتاب أو الطرح بالنسبة للأوراق المالية للشركات المقيدة وفقا لهذا المفهوم.

د- بالنسبة للشركات التي تقيد بالجدول غير الرسمي (2) تكون نسبة 1% من صافي الربح قبل الضرائب منسوبا إلى رأس المال المدفوع أسوة بما هو مطبق في جميع الجداول الأخرى.

هـ- بالنسبة لأوراق شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام التي لا يتوافر فيها الحد الأدنى من المعايير المالية اللازمة للقيد بالجدول الرسمي (2) يتم قيدها بالجدول غير الرسمي (2)  بشرط توافر المعايير المالية اللازمة لقيد هذه الأوراق به.

و- يسري شرط ألا يقل عدد الأوراق التي تقابل شهادات الإيداع المصرية عن ألف ورقة وذلك بالنسبة لشهادات الإيداع المصرية التي تقيد مقابل أوراق مقيدة بالجدول الرسمي (2) أو الجدول غير الرسمي (1) و (2) .

ز- يسري علي شهادات الإيداع الأجنبية نفس الأحكام التي تسري علي الأوراق المالية الأجنبية.

ح- تقيد الأوراق المالية الأجنبية في الجدول غير الرسمي (1) أو (2) وتسري عليها نفس إجراءات قيد الأوراق المالية المصرية مع ضرورة تقديم المستندات التالية :

– شهادة من البورصة الأجنبية أن أوراق هذه الشركة مقيدة لديها .

– خطاب من الشركة الأجنبية طالبة القيد بأنها مقيدة في بورصة تخضع لإشراف جهة رقابية مماثلة في اختصاصاتها للهيئة العامة لسوق المال ويذكر به اسم هذه الجهة الرقابية.

– خطاب من البنك المركزي المصري بان العملة الصادر بها الورقة المالية الأجنبية المطلوب قيدها قابلة للتحويل للجنية المصري.

ط- أن القيد يتم وفقا لعملة مسمى رأس المال.

ي- أن المعايير المالية تسري فقط علي الأسهم ولا تطبق علي الأوراق المالية الأخرى.

        2/1/3- أسواق العقود المستقبلة Future Capital Markets

        وهى أسواق تتعامل أيضا في الأسهم والسندات ولكن من خلال عقود واتفاقات يتم تنفيذها في تاريخ لاحق.

***

للمزيد من مقالات مسارات كيم التطويرية:

اضغط هنا

***

انتهت بحمد الله المقالة الأولى لمسار كيم التعليمي لنظم وقواعد أسواق رأس المال

– تابعنا على صفحة موسوعة كيم لتنمية المهارات وبناء القدرات

أو تواصل معنا  ( مركز الخبرات الإدارية والمحاسبية / كيم ) على رقم جوال أو واتس أب : 00201005289720

====================

هذه المادة محمية بحقوق الملكية لمركز كيم للتدريب والإستشارات ولايحوز الاقتباس منها الا بعد اذن كتابي من المالك CAME CENTER

اعداد / حمدي حسن – نائب مدير التدريب بمركز كيم