الرد على استفسارات المتدربين على الاتفاقات الدولية الأربع فى مجال الاتيكيت والبروتوكول -الفيديو العاشر من سلسلة التعريف بشهادة كيم الاحترافية المعتمدة فى الاتيكيت والبروتوكول الدولي :

دكتور نبيل، بعد إذن حضرتك، لدينا سؤال من الأستاذ جميل حسين، ونستأذن حضرتك في إعادة ذكر أسماء الاتفاقيات الدولية الأربع.

حاضر، أول اتفاقية اسمها اتفاقية فيينا، وكانت سنة 1815، وقد ورد في الملحق الخاص بها نصوص الإتيكيت والبروتوكول الدولي.

ثاني اتفاقية اسمها اتفاقية إكس لاشابيل، وقد تم إبرامها في مقاطعة من مقاطعات ألمانيا سنة 1818، أي بعد ثلاث سنوات، وتُعد اتفاقية تكميلية لاتفاقية فيينا (1815).

ثم اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وكانت سنة 1961، وتُعد الاتفاقية الثالثة.

وأخيرًا، اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، والتي أُبرمت سنة 1963، وهي الاتفاقية الرابعة.

هذه الاتفاقيات الأربع مليئة بقواعد الإتيكيت والبروتوكول الدولي التي لا نزال نُطبقها حتى الآن.

ثم نأتي إلى المصدر الخامس، وهو المجمع البريطاني للإتيكيت والبروتوكول الدولي.

ولكن، اسمحوا لي بدقيقتين لأوضح أمرًا مهمًا جدًا:
سنلاحظ من ترتيب الاتفاقيات أن هناك فجوة زمنية كبيرة بين اتفاقية إكس لاشابيل (1818) واتفاقية فيينا الدبلوماسية (1961)، تزيد عن 150 سنة.
فلماذا توقف العالم طوال هذه المدة عن إبرام اتفاقيات جديدة في مجال السلوك؟ هل السلوك لم يتغير؟ بالعكس، السلوك تغير، وكان من المفترض أن تُعقد كل سنتين أو ثلاث اتفاقية جديدة تُكمل ما سبقها من قواعد الإتيكيت والبروتوكول.

لكن الحقيقة أن العالم توقّف، لأن عقد اتفاقية دولية تتعلق بالسلوك يواجه صعوبات كبيرة.
فحين يجتمع ممثلو الدول في مؤتمر لوضع قواعد سلوكية، تجد بعض الدول ترفض قاعدة معينة بحجة أنها تخالف الدين، أو القيم، أو العادات، أو التقاليد لديهم.
فكانت تحدث مشكلات كبيرة، وصراعات حول كيفية اعتماد تلك الاتفاقيات.

حتى أن اتفاقية فيينا سنة 1815، وهي أول اتفاقية، أضاف منظموها بندًا مهمًا في ملحق الاتفاقية، نصّه كالتالي:
“ما ورد في هذه الاتفاقية، أو في الاتفاقيات التكميلية التابعة لها، إذا خالف دينك أو قيمك أو عاداتك أو تقاليدك، فاعمل بما يُمليه عليك دينك أو قيمك أو عاداتك أو تقاليدك.”

وهذا البند أُدرج لتجنّب الجدل، وتسهيل توقيع الدول على الاتفاقيات، على اعتبار أن كل دولة ستحترم مرجعيتها الداخلية في حال تعارض أي بند.

ورغم هذا التوضيح، فعندما جاءت اتفاقية إكس لاشابيل بعد ثلاث سنوات، عادت الاعتراضات نفسها، مثل:
“هذا يخالف ديني”، أو “هذه القاعدة لا تُناسب تقاليدي”، رغم وجود المادة الأولى التي تنص على العمل وفق القيم المحلية إن حصل تعارض.

ولذلك، جاء المصدر الخامس:
ملكة بريطانيا أنشأت منظمة جديدة تُسمى “المجمع البريطاني للإتيكيت والبروتوكول الدولي”، والذي تأسس سنة 1969، ليكون المرجعية الدولية في هذا المجال.
وكان الهدف منه تفادي الخلافات بين الدول، وعدم الحاجة إلى مؤتمرات واتفاقيات جديدة.
فأصبح المجمع يضم متخصصين، وأكاديميين، وخبراء، ويصدر عنه أدلة تنظيمية معتمدة.

إذًا، نحن نُطبّق الاتفاقيات الأربع، ولكن منذ عام 1969 أصبحت سلطة التعديل أو الإضافة بيد المجمع البريطاني.

وهذه هي المصادر الخمسة للإتيكيت والبروتوكول الدولي.